به گزارش تحریریه، در پی دیدار یک روزه ای که «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس روز جمعه ۲۱ شهریور به ایران داشت و با مقامات مسوول کشورمان از جمله «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد، توافق جدیدی حاصل شد؛ توافقی که بر مبنای آن قرار است کارت‌های قدیمی پلمب و کارت‌های جدید حافظه در دوربین‌ها نصب شود.

ماجرای دوربین های نظارتی به توافق پارسال دولت دوازدهم با آژانس پیرو مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» از سوی مجلس برمی گردد. در بند ۲ آن بیانیه مشترک آمده بود: «ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»

بعد از ۲ دور تمدید توافق در نهایت به دلیل عدم لغو تحریم ها، ایران برای سومین بار از تمدید توافق سر باز زد و ضمن خودداری از اجرای پروتکل الحاقی، فیلم های دوربین ها را نیز از دسترس بازرسان خارج کرد. در چنین شرایطی ادامه همکاری با آژانس و انجام مذاکرات به دولت سیزدهم سپرده شد.

صرف‌نظر از نقاط مثبت و منفی توافق، اگر این قرارداد در دولت قبل بین ایران و آژانس منعقد می شد بدون شک شاهد موج اعتراضی علیه آن بودیم. اینک در حالی بسیاری از منتقدان قبلی به تقدیر از توافق روی آورده یا دست کن سکوت کرده اند که کارشناسان نقدهایی را بر آن وارد می دانند.

یکی از انتقادات آن است که با توافق اخیر، جدیت تهران در عملیاتی سازی تهدیدات زیر سوال رفته است. بر خلاف گام های پنجگانه قبلی که ایران قاطعانه به کاهش تعهدات برجامی اقدام کرد، در این توافق مشخص شد که برخلاف بند ۲ توافق قبلی ایران و آژانس مبنی بر «برای همیشه پاک کردن فیلم ها» در صورت «عدم لغو یکجای تحریم ها»، هیچ کدام از آن مفاد تحقق نیافته است.

سیاست یک بام و دو هوا در مورد توافقات ایران و آژانس را آشکارا می توان در اظهارنظرهای منتقدان برجام و حامیان دولت سیزدهم دید. به عنوان نمونه اظهارات «فریدون عباسی» نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در این راستا قابل ارزیابی است. او در حالی معتقد است این توافق جلوی بهانه‌ها را می گیرد که در دولت قبل همواره مخالف جدی مذاکره و توافق با آژانس بود. عباسی اسفند ۱۳۹۹ بعد از سفر رافائل گروسی به ایران و شکل‌گیری توافقی مشابه گفته بود: «مهلت سه‌ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم‌ها انجام ندادند.»

کارشناسان بر این باورند اگر توافق ایران و آژانس برای گرفتن بهانه از طرف مقابل و حتی ممانعت از تصویب قطعنامه در شورای حکام صورت گرفته که این هدف در دولت قبل نیز ثابت بود. در دولت روحانی حتی قطعنامه ای علیه ایران در شورای حکام تصویب شد اما در شورای امنیت وتوی چین و روسیه مانع از صدور قطعنامه علیه کشورمان شد. آمریکا حتی نتوانست در صحن شورای امنیت از پایان یابی محدودیت های تسلیحاتی ایران بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ ممانعت کند و در نتیجه بعد از پنج سال تحریم تسلیحاتی ایران برداشته شد.  

موضوع مهم دیگر تعامل دولت و مجلس در موضوع پیشبرد برجام است. در حالی که دولت باید نمایندگان را در جریان مذاکرات خود قرار دهد و گزارشات سه ماهه به مجلس ارایه دهد اما آنچنان که «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس می گوید، دولت رئیسی  در زمینه توافق با آژانس یک تنه عمل کرده است. نادران در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه مجلس اظهار کرد: در رابطه با مذاکرات هسته‌ای هم با توجه به قوانین موجود، دولت باید به مجلس گزارشی ارائه کند اما هیچ گزارش رسمی از مقامات دولتی دریافت نکرده‌ایم که چه اتفاقی افتاده است.

اگر برجام و توافقات با آژانس در دولت روحانی نواقصی داشت، بی تردید در صورت پنهانکاری و حمایت های بی چون و چرای حزبی، نواقص و کاستی ها در این دوره نیز تداوم و حتی تشدید خواهد شد. بنابراین انتظار می رود مسوولان و صاحبنظران سیاسی صرفنظر از دیدگاه های حزبی و جناحی در راستای منافع ملی عمل کنند؛ اگر این توافق در دولت قبل منعقد می شد لااقل این چند پرسش کلی مطرح می شد که تهران در ازای پاک نکردن فیلم دوربین ها چه امتیازاتی دریافت کرده است؟ چرا برخلاف توافقات قبلی برای آن بازه زمانی تعیین نشده است؟ با حفط فیلم دوربین ها و حتی جایگزین کردن آنها، چگونه می توان با هدف لغو تحریم ها به غرب فشار وارد کرد؟

پایان/